فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر طلاق خلعى كه داده بائن بوده ولى طلاق مزبور عدّه‌دار باشد همچون طلاق سوّم مثلا مرد همسرش را قبلا دو طلاق ديگر داده بود و پس از آن اين طور واقع شد كه زن بواسطه تنفّرى كه از مرد پيدا كرد از وى مطالبه طلاق كرد و در قبال آن مهريه‌اش را بوى بخشيد حال كلام در اين است كه اگر مرد وى را طلاق داد و بدين ترتيب طلاق سوّم زن نيز در خارج تحقّق يافت آيا زن مىتواند تا ما دامى كه عدّه‌اش باقى است در بذلى كه به شوهر نموده رجوع نمايد يا اين امر در حقّش جايز نيست : در آن دو احتمال است : الف : رجوع زن در بذل مزبور جايز است . ب : اين امر جايز و مشروع نمىباشد . دليل احتمال اوّل آنست كه دليل دالّ بر جواز رجوع بوى به طور مطلق اذن در آن داده و اين اطلاق شامل اين مورد نيز مىشود از اينرو بر وى جايز است كه در بذلى كه كرده رجوع نموده و مال مبذول را از مرد بستاند اگر چه مرد بواسطه بائن بودن طلاق نتواند در عدّه رجوع نمايد . دليل احتمال دوّم آنست كه : جواز رجوع زن در بذل مشروط است به اينكه مرد نيز بتواند در طلاق كه داده رجوع نمايد و چون در مورد فرض طلاق خلع مزبور ، طلاق سوّم بوده و بدين ترتيب حق رجوع براى مرد وجود ندارد لاجرم زن نيز در بذلى كه كرده مجاز به رجوع نيست . بلى ، در صورتى كه عدم امكان رجوع مرد بواسطه مانعى باشد كه زوال آن به اختيار و در دست خود او باشد مثل اينكه با خواهر مطلّقه